من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم

وزارة العمل تعقد ورشة عمل ” الجمعيات التعاونية الاسكانية مشاكل قديمة وحاضرة “

26 نوفمبر، 2019

نظمت وزارة العمل من خلال هيئة العمل التعاوني ورشة عمل بعنوان الجمعيات التعاونية الإسكانية “مشاكل قديمة وحاضرة”، لمناقشة الاشكاليات والصعوبات التي تواجه الجمعيات التعاونية في قطاع غزة، والعمل على ايجاد الحلول المناسبة بما يضمن المصلحة العامة والخاصة والتخلص من الفوضى القانونية في هذا المجال.

وكان ذلك بحضور وكيل وزارة العمل أ. موسى السّماك، ومدير عام هيئة العمل التعاوني أ. نبيل المبحوح، ولفيف من أعمدة الوزارة، وبمشاركة ذوي العلاقة وأصحاب الشأن .

وخلال كلمةٍ ألقاها السّماك أكد على ضرورة الاهتمام بالتعاونيات على مستوى الوزارة وعلى مستوى قطاع غزة، لما تعاني منه في ظل الأوضاع الراهنة وخاصةً الانقسام السياسي من تعقيدات وصعوبات بالغة، موضحاً بقوله ” مشكلة الجمعيات التعاونية الاسكانية مشكلة قديمة حديثة ومتجددة، ولقد ارتأينا أن نستعين بالخبرات القانونية و اللازمة لنواجه هذه المشاكل لكبر حجمها وأهميتها، إذ أنها انعكست سلباً على أداء وقدرة الوزارة من حيث المتابعة والتصحيح والإرشاد تجاهها”.

وأشار السّماك إلى أن فكرة التعاونيات  فكرة هادفة ونبيلة تساهم في تنمية العمل التطوعي، وتُشجع على العمل اليدوي والاختراع والابداع بين الشباب بدعم حكومي  لتحقيق هدف معين في سبيل خدمة أنفسهم وخدمة أبناء شعبهم، مؤكداً على سعي وجهد الوزارة الدائم لإنجاز هذا الملف .

ومن جهةٍ أخرى، تحدّث المبحوح عن أساس الحركات التعاونية المنبثقة من التعاليم الدينية  والأخلاق والأعراف والعادات ، باعتباره من مقتضيات الرغبة في التعايش،  واستجابةً لمتطلبات الحاجة والضرورة اللتين تفرضهما قسوة الحياة, والاحتياجات الظرفية والصعوبات اليومية التي يواجهها الإنسان في حياته، مما جعل التعاون يشكل إحدى أدوات العمل الوطني وركيزة مهمة أساسية من الركائز التنموية.

وأوضح المبحوح أسبقية فلسطين في تنظيم العمل التعاوني مقارنة مع الدول العربية الأخرى، وبيّن أنه تم إيلاء مهمة تنظيم الجمعيات التعاونية الى وزارة العمل من خلال الإدارة العامة للتعاون، حيث عملت على إعادة تصويب أوضاع الجمعيات وقامت بإصدار شهادات تسجيل جديدة بأرقام وطينة وعملت على التزام الجمعيات بالنظام والقانون، إلى أن تم إصدار قانون التعاون الفلسطيني رقم 20 لعام 2017 والذي حول الإدارة العامة للتعاون إلى هيئة العمل التعاوني.

وأضاف المبحوح ” هذا الامر لم يتم بشكله الطبيعي نظراً لظروف مر بها التعاون من عدم مقدرة إدارة التعاون على مطالبة ادارة الجمعيات بتقديم الميزانيات او تسوية وضع الاعضاء، بالإضافة إلى الانقسام السياسي، مما أدى إلى خلق فجوة في البيانات خاصة في اعضاء مجالس الادارة ما بين مسافر ومتوفي وبائع، وبالتالي اصبح من الصعب التواصل مع جسم يمثل الجمعية لكي يتم المصادقة واعتماد الاعضاء الجدد او الانسحاب”.

وعرضت الهيئة خلال الورشة مجموعة من الاشكاليات التي تعاني منها الجمعيات،  وتم مناقشتها ما بين الأعضاء لإيجاد الحلول المناسبة والخروج بتوصيات تسعى إلى حل الاشكاليات العالقة وفق القانون، وأهمها تفعيل اللجنة المشتركة بين سلطة الأراضي ووزارة العمل، والدخول في تفاصيل العضويات بين الطرفين لتوضيح حجم المشكلة وتسوية أوضاع الأعضاء بالإضافة إلى تشكيل لجنة قانونية تتكون من (وزارة العمل، سلطة الأراضي، وزارة العدل، وزارة الأشغال، وديوان الفتاوى والتشريع، النيابة العامة) تقوم بالتشاور من أجل اتخاذ القرار الأفضل لحل مشاكل الجمعيات الاسكانية.

 

 

 

 

 

مقالات ذات صله