من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم

وزارة العمل تنفذ مشاريع وبرامج تقدر تكلفتها باكثر من ١٥ مليون دولار

26 يناير، 2020

جاء ذلك خلال المؤتمر الاعلامي الذي نظمته وزارة الاعلام – الاعلام الحكومي والذي استضاف مدير عام التعاون الدولي والعربي في وزارة  العمل م. ماهر أبو ريا؛ للحديث عن أبرز انجازات الوزارة لعام ٢٠١٩، ورؤيتها لعام ٢٠٢٠.

و أكّد أبو ريا خلال حديثه على أن وزارة العمل استطاعت  المحافظة على تقديم الخدمات في القطاعات المنوطة بها للمواطنين الفلسطينيين بالرغم من الحصار المستمر على قطاع غزة بشكل عام وعلى وزارة العمل بشكل خاص والذي يلقي بظلاله على كل قطاعات الخدمات، ورغم ذلك واصلت الوزارة عملها ضمن الخطة التي أعدتها لعام 2019 وقد استطاعت إنجاز ما نسبته 77%.

حيث نفذت وزارة العمل بشكل مباشر في قطاعي تنمية التشغيل والتدريب المهني مشاريع وبرامج تقدر قيمتها بأكثر من 15 مليون دولار.

وجاءت أبرز إنجازات وزارة العمل في قطاعات الخدمات على النحو التالي:

أولا/ قطاع تنمية التشغيل والتدريب وتطوير منظومة سوق العمل

وفرت الوزارة خلال العام 2019 ومن خلال التمويل الحكومي وبتمويل كريم من المؤسسات المانحة وخاصة منحة دولة قطر الشقيقة ومنحة البنك الدولي فرص عمل لعدد 24,883 مستفيد بموازنة تقدر قيمتها 45,875,480 دولار.

قواعد بيانات نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني لدى الوزارة  بلغت عدد 240,168 الف خريج وعامل لعام 2019، 128,619 خريج، 111,549 عامل.

الوزارة بصدد إطلاق أول نظام معلومات سوق عمل في الربع الأول من العام الجاري يهدف إلى سهولة وصول الباحثين عن عمل إلي سوق العمل من خلال عملية المواءمة بين العرض والطلب، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في فرص التشغيل والتدريب، وتوفير مؤشرات حقيقية ودقيقة لمكونات القوي العاملة في كافة القطاعات، بتمويل كريم من مؤسسة الإغاثة الإسلامية حول العالم – مكتب فلسطين.

ثانيا/ قطاع تطوير منظومة التدريب المهني:

خرّجت الوزارة من مراكزها خلال العام 2019 عدد 1,764 مهني من خلال الدورات النظامية والقصيرة، ودورات السياقة.

إنشاء وتطوير مركز تدريب مهني جديد في محافظة الشمال بواقع 4 أقسام مهنية، ويستفيد من خدماته حاليا 70 متدرب بتمويل كريم من مؤسسة UNDP، والتعاون الألماني GIZ.

استحداث قسم الطاقة الشمسية في مركز دير البلح بتمويل من مؤسسة KFW بقيمة 170,000 يورو.

أعدت الوزارة مخططات انشاء مركز تميز تدريب مهني الامام الشافعي وقيد انتظار الموافقة من خلال المؤسسات المانحة الصديقة بقيمة 2 مليون دولار.

ثالثا/ قطاع حماية العمال والحفاظ على حقوقهم.

قامت الوزارة بتنفيذ 8 حملات سلامة وصحة مهنية، وحملة لمسح المنشآت العاملة في سوق العمل المحلي، وزيارة 14,322 زيارة لمنشات في سوق العمل.

متابعة 457 إصابة عمل، واحتساب مستحقات مالية ” تعويضات تقدر قيمتها 8,764,493 شيكل.

نفذت الوزارة 1,104 إجراء قانوني شمل محاضر ضبط وتنبيه وإنذار وإغلاق جزئي وكلي لمنشآت مخالفة عاملة في السوق.

انجاز 550 مخالصة و استمارة عمالية لصالح العمال تقدر قيمتها 4,427,269 شيكل.

التعامل ومعالجة شكاوي ونزاعات عمالية وتقديم الاستشارات القانونية لعدد 2,694 شكوى.

رابعا/ قطاع تنيمة العمل التعاوني.

تدقيق واعتماد 16 ميزانية لصالح الجمعيات التعاونية.

متابعة ومعالجة وتدقيق  818 قضايا لجمعيات تعاونية قائمة.

تنفيذ 8 حملات توعوية على المدارس الصناعية والزراعية والكليات المهنية حول أهمية العمل التعاوني.

 

وتأتي رؤية وزارة العمل 2020 من خلال التدخلات التالية:

الاستمرار في تجنيد التمويل الحكومي والمؤسسات الصديقة المانحة من أجل توفير فرص التشغيل والتدريب والتي تهدف إلى دمج الباحثين عن عمل في سوق العمل من خلال إكسابهم المهارات والمعارف والكفايات اللازمة لسوق العمل.

الوزارة تضع اللمسات النهائية على استراتيجية وطنية لتعزيز العمل عن بعد مع كافة الشركاء والتي سيتم الإعلان عنها في شهر مارس القادم.

دعم التشغيل المستدام من خلال تجنيد التمويل الحكومي والدولي لصالح تعزيز العمل الحر وريادة الاعمال والمشاريع الصغيرة والمبادرات الشبابية والاقراض الحسن.

المساهمة في رسم السياسات والتدخلات الحكومية والتي تهدف لردم الفجوة بين مخرجات التعليم، واحتياجات سوق العمل المحلي.

رفد سوق العمل بالأيدي العاملة الماهرة من خلال توسيع القدرة الاستيعابية لمراكز التدريب المهني لتصل إلي 3000 ملتحق وهو عدد الراغبين في الالتحاق بمراكز التدريب المهني سنويا.

تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب المهني.

استحداث الأقسام المهنية الجديدة التي تلبي احتياج سوق العمل.

تحسين مخرجات مراكز التدريب المهني من خلال تأهيل قدرات المدربين على منهجيات التعلم الحديثة.

تعزيز التدريب المهني لصالح فئة الفتيات.

واعتماد وتفعيل نظام الإجازة المهنية.

تعزيز مبادئ العمل اللائق من خلال استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية في المنشآت العاملة في سوق العمل.

التأكد من التزام أصحاب العمل والعمال بشروط وظروف العمل والتي نص عليها قانون العمل  رقم 7 لعام 2000.

مراجعة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع ظروف سوق العمل المحلي في قطاع غزة، وبما يحقق التوازن بين فئات العمال والمشغلين.

والمساهمة في حل القضايا العمالية وتأسيس علاقات عمل مستقرة بما يضمن العدالة لكافة الأطراف وفق القانون.

تعزيز التوعية بأهمية العمل التعاوني ودوره في تنمية الاقتصاد المحلي.

مقالات ذات صله